به نقل از «ایران آنلاین»

تکلیف وزارت نفت با 8 هزار نیروی بازنشسته و قانون جدید چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۳۰۵۹۵

در وزارت نفت ۸ هزار نیروی بازنشسته داریم که مشمول قانون جدید « منع به کارگیری بازنشستگان » در ارگان های دولتی می شوند

سیاست داخلی/  نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان حلقه های دوستی مدیریتی کشور را از بین خواهد برد.

مسعود رضایی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص اصلاحات جدید قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این قانون در حقیقت یک قانون کیفی بود نه کمی، چرا که به لحاظ تعداد شاید افراد زیادی را در بر نگیرد اما از لحاظ کیفی بسیار بسیار موثر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمینه ایجاد فساد و رانت

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله این بود که حضور حلقه ای از افراد در صدر پست های حکومتی آنقدر تکرار شده بود که باعث ایجاد رانت شده است. چون وقتی که یک گروهی برای چند دهه در کنار همدیگر حضور داشته باشند کم کم رابطه کاری به رابطه دوستی و رفاقتی تبدیل می شود و زمینه ساز فساد و رانت می شود.

وی افزود: من معتقدم با بازنشسته شدن این افراد این حلقه های دوستی کم‌کم فرو خواهد پاشید و از طرف مقابل جامعه جوان انگیزه لازم را برای رسیدن به مناصب بالا و کار بیشتر پیدا خواهند کرد. در شرایط فعلی به دلیل اینکه مدیران جوان ما امیدی به رده های بالا ندارند انگیزه‌های لازم برای فعالیت را از دست دادند این قانون باعث ایجاد امید و انگیزه در مدیران جوان خواهد شد.

این نماینده مجلس دهم اظهار داشت: هرچند از لحاظ کمی نیز اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه ها درست اجرا شود تعداد زیادی را می تواند بازنشسته کند. حتما باید در اجرای آن نظارت دقیق وجود داشته باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

نظارت دقیق بر اجرای قانون جدید

رضایی خاطرنشان کرد: مثلاً من شنیده‌ام که در شرکت نفت حدود ۸ هزار نیروی بازنشسته وجود دارند که مشمول این قانون می شوند. اینها نباید با عناوینی مانند مشاور یا چیز دیگری در این وزارتخانه باقی بماند. همه این پست ها باید به نیروهای جوان‌تر واگذار شود؛ ما تا جایی که امکان داشته است همه محفظه‌های سوء استفاده از این قانون را بسته ایم اما اگر نظارت کافی نباشد امکان دور زدن قانون وجود دارد.

سوء استفاده از قانون

نماینده مردم شیراز در پاسخ به سوال که آیا امکان این وجود دارد که در سال‌های آینده دایره استثنائات این قانون تنگ‌تر شود، ابراز داشت: بند الف و ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری مربوط به منصب های انتخابی هستند و ارتباط چندانی با بازنشستگی ندارند.

بازنشسته ها در انتخابات 

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از آنها نمایندگی مجلس هستند که مردم آن را انتخاب می‌کنند، مردم در واقع آزاد هستند که به فرد بازنشسته یا فرد جوان رای دهند. استثناء دیگر رئیس مجلس و نواب هستند که توسط نمایندگان مردم انتخاب می‌شود. منصب بعدی ریاست جمهوری و وزرا هستند که مستقیم توسط مردم برگزیده می شود. وزرا نیز انتخاب منتخبین مردم یعنی رئیس جمهور و نماینده های مجلس هستند و اعضای شورای نگهبان انتخاب رهبری و مجلس است. مشکل از معاون وزیر به پایین، یعنی استاندارها، فرماندار ها، شهردارها و ... بودند که شغل های زیادی را اشغال کرده بودند که در اصلاحات اخیر این ضعف اصلاح شد.

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۳۰۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614