معضلی به نام "مدیرانِ بازنشسته" در صنعت نفت
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۹۲۷۹
به گزارش جهان نيوز، با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی، در مجموعه وزارت نفت ده‌ها مدیر ارشد و میانی مجبور به ترک صندلی‌های مدیریتی خود شدند.
برخی از این افراد، درست چند روز پیش از خداحافظی، احکام جدیدی را برای افرادی دیگر در مجموعه خود امضا کرده‌اند که اینکار بیشتر به مثابه مهر‌ه چینی بود و به نظر می رسد این مدیران همچنان به داشتن ارتباط با مجموعه پیشین خود از طریق مدیرانی که منصوب کرده‌اند، امید دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر، اکنون صنعت نفت کشور با ده‌ها مدیر بازنشسته‌ای مواجه است که از یک طرف پس از چند دهه فعالیت در بخش‌های مختلف صنعت نفت، اغلب نمی توانند و نمی خواهند بیکاری و دوران بازنشستگی را قبول کرده و از عرصه کار خارج شوند و از سوی دیگر با وجود رزومه چند دهه کار دولتی، امروز به کمتر از مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره در شرکت های خصولتی و یا خصوصی راضی نمی شوند.
لابی‌ها و گمانه‌زنی‌های حساب شده برای مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی و سازمان‌ها و شرکت‌های خصولتی صنعت نفت از سوی این مدیران و اطرافیان آنها آغاز شده و شرکت های فعال صنعت نفت بخصوص در بخش خصوصی، امروز آماج این توصیه ها و فشارهای لابی‌گرانه هستند.
در واقع در سکوت نهادهای نظارتی، بازنشسته های صنعت نفت قصد خروج از عرصه فعالیت و ترک صندلی‌های مدیریتی را ندارند و اگر در بخش دولتی، به خاطر تأکید قانونی، نمی‌توانند حضور یابند، صندلی‌های مدیریتی نهادهای خصوصی و خصولتی صنعت نفت را نشانه رفته‌اند.
در این بین، شرکت های E&P صنعت نفت که میلیون‌ها و بعضاً میلیاردها دلار پروژه جاری و یا در صف واگذاری دارند، سفره‌ای پهن و جذاب برای این مدیران بازنشسته خواهند بود.
بهتر بود، مسئولان ارشد وزارت نفت بخصوص وزیر نفت، اقدام به صدور حکم مشاور برای آن بخش از مدیران بازنشسته‌ای که از تجارب ارزنده‌ای برخوردارند می کردند تا هم صنعت نفت از تجربه آنها در کنار مدیران جوان بهره می گرفت و هم از بازگشت آنها به صندلی‌های مدیریتی جلوگیری می شد، تا طبق آنچه اصل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان هدف‌گذاری کرده، جوانانی باانگیزه تر جای مدیران قدیمی را پر کنند.
آن دسته از مدیرانی که فرآیند مدیریتی آنها، به تعالی سازمان و یا شرکت مربوطه نینجامیده هم، به جای بازگشت با افکار کاهلانه به صندلی‌های مدیریتی، وقت بیشتری برای گذران زندگی با فرزندان و نوه‌های خود پیدا خواهند کرد.
منبع: تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۹۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»